به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور؛در ابتدای این نشست، دکتر محسن کرمانی، معاون نوآوری و خدمات دانش‌بنیان سازمان بهزیستی کشور،به نقد رویکردهای محرومیت‌زدایی در ایران پرداخت و اظهار داشت: در کشور ما بیشتر بر ابعاد کالبدی و مکانی محرومیت توجه شده است.در حالی که با تعریف دقیق این مفهوم در بستر ادبیات سیاستگذاری اجتماعی،به مفهومی پیچیده و چندبعدی می‌رسیم که قابل تقلیل به یک بعد نیست.
وی با تأکید بر اینکه جامعه هدف بهزیستی یکی از مصادیق بارز «محرومیت چندگانه» در جامعه هستند، خاطرنشان کرد: برای کمک به این جامعه، باید از ادبیات محرومیت‌زدایی و تجارب کشورهای موفق در این زمینه استفاده کنیم. در همین راستا، الگوی محرومیت‌زدایی چین به ویژه در زمینه کاهش فقر، مورد توجه قرار گرفته و در این نشست بررسی شده است.
کرمانی در ادامه به کلیات رویکرد چین اشاره کرد و سه ویژگی اصلی آن را برشمرد: نخست، ترکیب الگوی محرومیت‌زدایی با برنامه‌های توسعه؛ بدین معنا که در چین، محرومیت‌زدایی نه به صورت جزیره‌ای، بلکه در هم‌تنیدگی با برنامه‌های کلان توسعه کشور پیش رفته است.
وی افزود:دوم، الگوی متمرکز و یکپارچه خدمات؛ ارائه خدمات در چارچوبی متمرکز و هماهنگ انجام شده که از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری کرده است. سوم، رصد و پایش تغییرات ناشی از مداخلات؛ نظام پایش دقیق، به شناخت وضعیت اجرای برنامه‌ها و اصلاح آن‌ها در فرایند اجرا کمک شایانی کرده است.
استراتژی محرومیت‌زدایی توانمندساز و مشارکتی
در ادامه، دکتر محمدرضا تهمک، دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به چهار الگوی کلان شناخته‌شده در حوزه محرومیت‌زدایی در جهان، به نقد و بررسی هر یک پرداخت. تهمک رویکرد اجتماع‌گرا و مبتنی بر تعاونی (نمونه جنوب آسیا) را برای ایران نامناسب دانست و هشدار داد که اتخاذ آن خطر «پاکستانیزه کردن» و بازگشت به مراحل قبلی توسعه روستایی را به همراه دارد. وی با اشاره به ناتوانی ساختاری دولت ایران در تأمین حد رفاه در رویکرد لیبرال و خدمات‌دهی اجتماعی (نمونه اسکاندیناوی)، این الگو را نیز برای شرایط کنونی کشور غیرقابل اجرا دانست.
به گفته وی، بازگشت پوپولیستی به نئولیبرالیسم (نمونه آمریکا و آرژانتین) که در پی حذف خدمات و حمایت‌های اجتماعی است، نه با اصول انسانی همخوانی دارد و نه با فرهنگ و شرایط اجتماعی ایران. در نهایت، رویکرد تمرکزگرایی و الگوی چینی به عنوان نمونه‌ای موفق مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت.
تهمک در تشریح الگوی چین اظهار داشت: این کشور توانست تا سال ۲۰۲۰ به تنهایی ۷۵ درصد از فقر شدید جهانی (۸۰۰ میلیون نفر) را مرتفع سازد. چین این مسیر را در چهار مرحله برنامه‌ریزی شده طی کرد: سیاستگذاری حمایتی مبتنی بر بهبود تولید کشاورزی (۱۹۷۸-۱۹۸۵)، محرومیت‌زدایی توسعه‌محور (۱۹۸۶-۲۰۰۶)، اقدامات توسعه‌محور پایدار همراه با تأمین اجتماعی (۲۰۰۷-۲۰۱۲) و در نهایت محرومیت‌زدایی هدفمند و نقطه‌زنی (۲۰۱۳-۲۰۲۰).
وی افزود: مسیر چین حرکت از «حمایت از فقرا» به سمت «توانمندسازی فقرا»و سپس ترکیب توانمندسازی با حمایت اجتماعی بوده است. با این حال، در الگوی چین به‌ویژه در دو مرحله اول، بسیاری از گروه‌های محروم مانند گروه‌های هدف بهزیستی که امکان توانمندشدن نداشتند، از برنامه‌های دولت جا مانده و مغفول ماندند؛ لذا هم به دلایل اخلاقی و هم عدم تناسب با فرهنگ ایرانی، نمی‌توان چنین مسیری را در پیش گرفت.
این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به تجربه محرومیت‌زدایی چین در کشورهای خارجی (آنگولا، تانزانیا، قزاقستان و پاکستان)، گفت: در کشورهای با دولت ضعیف مانند آنگولا و تانزانیا، خطر وابستگی اقتصادی به چین و پیدایش روابط استعمارگونه وجود دارد.
اما در دولت‌های قوی مانند قزاقستان و پاکستان، امکان جهت‌دهی به پروژه‌های تحت مدیریت چین وجود دارد تا ضمن کاستن از محرومیت، مانع از استیلای چین شوند.
وی تأکید کرد: ارزیابی دقیق این پروژه‌ها نیازمند گذشت زمان است و سه درس اصلی تجربه چین برای ایران را «ساختار کلان متمرکز مدیریتی»، «نوع مداخله توسعه‌محور» و «هم‌راستاسازی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با توسعه اقتصادی مناطق محروم» است.
تهمک دربخش دیگری از سخنان خود به تحلیل برنامه‌های اول تا هفتم توسعه پس از انقلاب پرداخت و اظهار داشت: این برنامه‌ها فاقد استراتژی تخصصی در حوزه محرومیت‌زدایی بوده‌اند. بر اساس تحلیل محتوا، ۵۳ درصد اقدامات از نوع خدماتی و رفاهی، ۱۳ درصد عمرانی (مجموعاً ۶۶ درصد) و تنها ۳۴ درصد توسعه‌ای و توانمندساز بوده است؛ که دقیقاً برعکس آنچه باید می‌بود.
وی این وضعیت را دلیل خالی از سکنه شدن بسیاری از روستاها علیرغم خدمات‌دهی زیرساختی دانست و بر ناهماهنگی و موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و مردم‌نهاد نیز انتقاد کرد.
تهمک در پایان، راه‌حل این وضعیت را تدوین «استراتژی محرومیت‌زدایی توانمندساز و مشارکتی» عنوان کرد و گفت: باید توانمندسازی اکثریت جامعه هدف با تداوم حمایت معیشتی و رفاهی از اقلیت (مانند کهنسالان از کار افتاده، معلولان، کودکان بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار که امکان توانمندسازی ندارند) همراه باشد.
وی با اشاره به مقاومت گروه‌های ذی‌نفع در برابر «مدیریت یکپارچه»، پیشنهاد کرد: به جای تأکید بر حکمرانی یکپارچه، به سمت «حکمرانی سراسری محرومیت‌زدایی» حرکت کنیم؛ بدین صورت که سیاستگذاری و نظارت در سطح کلان به صورت یکپارچه ذیل ریاست جمهوری تدوین شود و در سطح برنامه‌ریزی و عملیاتی، در قالب تقسیم کار نهادی یا مأموریت‌گرایی تخصصی عمل شود.
نظر شما